جلب رضایت مردم از جیب چه کسی؟ - عینکی متفکر

به گزارش عینکی متفکر، حسین حقگو کارشناس مالی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: جلب رضایت مردم و افزایش رفاه و بهبودی شرایط معیشت زندگی آنان امری ضروری و ذاتی حکومت هاست؛ اما این جلب رضایت باید در چارچوب منافع بلندمدت جامعه و مبتنی بر هزینه کرد درست منابع و اصول و معیار های منطقی انجام گردد، در غیر این صورت نه فقط کمکی به رفاه جامعه نمی کند بلکه برعکس به فقیرترشدن مردم و نابودی و اضمحلال منابع و عقب ماندگی جامعه منجر می گردد.

این روز ها که با آلودگی شدید هوای تهران و سایر کلانشهر ها به سبب مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها روبرویم و افزایش مصرف برق و گاز با فشار به این شبکه ها از جمله خاموشی خیابان ها و عظیمراه ها را سبب شده است، انتشار هم زمان دو خبر مرتبط با هم امکان تحلیل چرایی ایجاد این شرایط و ضرورت تجدید نظر در سیاست های جاری را فراهم می آورد.

در خبر اول معاون توزیع برق شرکت توانیر از تخفیف 100 درصدی برای 8/ 5 میلیون مشترک کم مصرف از بین 30 میلیون مشترک برق کشور سخن می گوید (رسانه ها- 20/10/99) و در خبر دیگر نسبت به قریب الوقوع بودن ورشکستگی حدود دوهزارو 200 نیروگاه برق کوچک مقیاس بخش خصوصی بر اثر عدم پرداخت بدهی های دولت هشدار داده می گردد (خبرگزاری ایلنا- 20/10/99).

چند ماه قبل بود که رئیس جمهوری با ابراز خشنودی، از مجانی شدن برق30 میلیون جمعیت کم مصرف کشور اطلاع داد و مطرح نمود: این یکی از آرزو های ما در طول سالیان دراز بود که برای مردمی که جزء اقشار کم درآمد هستند و به طور طبیعی جزء اقشار کم مصرف برق هستند، بتوانیم به آن ها هدیه ای بدهیم و برقشان مجانی گردد و ... (رسانه ها- 99/10/13). این سیاست اکنون ظاهرا اجرائی شده است و طبق خبری که ذکر شد، به گفته معاون توزیع برق توانیر، چند میلیون مشترک وجهی برای برق مصرفی خود نمی پردازند. اقدامی که می تواند در چارچوبی منطقی و صحیح سبب تشویق جامعه به مصرف کمتر و بهتر باشد.

این در حالی است که می خوانیم: نیروگاه های کوچک مقیاس فراوری برق، یک به یک به سبب دریافت نکردن طلب های خود از دولت، در حال خارج شدن از مدار هستند و میلیارد ها تومان سرمایه ای که صرف خرید تجهیزات فراوری برق و نصب کارخانه در شهرک های صنعتی شده، در معرض مصادره شدن از سوی بانک ها قرار گرفته است؛ چراکه فراورینمایندگان توان پرداخت اقساط و دستمزد کارگران خود را ندارند (همان خبر). جای سؤال است دولتی که توان عمل به تعهدات خود به پیمانکاران و پرداخت بدهی هایش به آنان را ندارد، از چه محلی اقدام به بذل و بخشش می نماید؟!

صنعت برق جزء نادر بخش های صنعت کشور است که بی سروصدا با کارآمدی بسیار امکان تداوم و توسعه مالی و اصولا حیات جامعه را فراهم آورده، اما فرایند رو به جلوی این بخش توانمند متأسفانه به سبب تصمیمات غلط و سیاست های غیر کارشناسانه دچار مسائل بسیاری شده که آخرین آن ها در دو خبر فوق بازتاب یافته است.

حدود یک سال قبل بود که معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق در جلسه ای در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به این بحران ها و فرایند نزولی ظرفیت فراوری و صادرات کالا و تجهیزات این صنعت اشاره نمود و گفت: این صنعت در سال 1396، حدود 230 میلیون دلار صادرات داشته است و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از 2.5 میلیارد دلار در سال 1394 به 500 میلیون دلار در سال 1396 کاهش یافته است.

وی در همان جلسه چهار ابر چالش صنعت برق را که سبب این فرایند ناگوار شده است مکانیسم ناکارآمد قیمت گذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری و افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی برشمرد و گفت : سرمایه گذاری در صنعت برق فرایند نزولی داشته و از 3.4 میلیارد دلار در سال 1386 به 1.6 میلیارد دلار در سال 1396 رسیده است. وی البته به مسائل و چالش های دیگری مانند تحریم ها، انحصار شرکت های عظیم دولتی و... نیز اشاره نمود.

با کمی دقت و نگاهی عام تر به مسئله فوق، تعیین می گردد ریشه این مسائل و ابر چالش ها در صنعت برق و سایر بخش های صنعتی و مالی، ناشی از اعمال سازوکار دستوری و دولتی و به حاشیه رفتن نگرش آزاد و رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا به وسیله نظام قیمت هاست.

متأسفانه کلیت اقتصاد کشورمان با بحران ناکارآمدی به سبب مداخلات غیر ضروری دولت و برهم زدن عرصه رقابت با قیمت گذاری دستوری روبرو است. سیاستی که از یک سو، حیف و میل و ریخت و پاش و مصرف بی رویه منابع ارزشمند مالی را دامن می زند و از سوی دیگر به واسطه به صرفه نبودن سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، کاهش فراوری و صادرات و افزایش بدهی های دولت و از گردونه خارج شدن پیمانکاران و کارآفرینان و... را رقم می زند. آیا بهتر نیست به جای بخشش هزینه برق مصرفی گروهی از شهفرایندان، این منابع اخذ و صرف پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران گردد تا آنان نیز بتوانند حقوق کارگران خود را پرداخت نمایند و با افزایش سرمایه گذاری، نیروی انسانی بیشتری جذب و برق بیشتری فراوری نمایند و....

جلب رضایت جامعه، زمانی اصالت و دوام دارد که به این دور باطل اضمحلال منابع با کاهش مصنوعی قیمت ها انتها داده گردد و با افزایش امنیت و اطمینان و ثبات سیاست ها در داخل و خارج، امکان جذب سرمایه های مادی و فکری فراهم گردد و با عظیم شدن کیک اقتصاد، به شهفرایندان مسئول جایزه دهیم و نه آنکه از جیب فراوری نماینده و پیمانکار بینوا و به قیمت عقب ماندگی بیشتر و بیشتر کشور از مدار توسعه و پیشرفت هزینه گردد.